پاسخ شرکت ملی مس به دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۶۳۸۶
شرکت ملی مس ایران به گزارش «دنیای‌اقتصاد» واکنش نشان داد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «پیامدهای خام فروشی صنعت مس» که در تاریخ ۲۷اردیبهشت۱۴۰۲ به چاپ رسید، به مشکلات صنایع پایین‌دستی صنعت مس اشاره کرده بود که «فملی» با ارائه گزارش جدید، اعداد و ارقام ۱۲ماهه۱۴۰۱ را به‌روز کرد. پاسخ «فملی» به دنیای‌اقتصاد، عینا به چاپ رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1-1) تولیدات شرکت از جمله کاتد به میزان بیش از ۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، این در حالی است که قراضه خریداری شده نسبت به سال قبل 9.269 تن کمتر بوده است.
2- افزایش مبلغ فروش1-2) فروش در کل به میزان9 درصد و کاتد به میزان ۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ موجودی کاتد اول دوره 41.850 تن بیشتر از سال ۱۴۰۱ بوده است.
2-2) تولید و فروش مفتول مسی پس از حدود ۳ سال تعطیلی خطوط تولید مجددا آغاز شده است.
3- تغییرات نرخ جهانی کاتد مس و نرخ تسعیر ارز1-3) شرایط رقابتی بازار فروش محصول کاتد در سال ۱۴۰۱ به میزان چشمگیری بهبود یافته است. قیمت‌های کشف شده و معامله شده در این سال به طور متوسط ۱۶ درصد بالاتر از متوسط نرخ پایه محاسباتی بوده است. قیمت‌های کشف شده و معامله شده در سال ۱۴۰۰ صرفا ۴ درصد بالاتر از متوسط نرخ پایه محاسباتی بوده است.
2-3) در سال ۱۴۰۱ هر چند نرخ جهانی مس به میزان ۱۱ درصد کاهش یافته اما در اثر افزایش ۱۹ درصدی متوسط نرخ تسعیر ارز و تلاش شرکت در ارائه بهترین عملکرد در حوزه فروش و بهبود شرایط رقابتی بازار، متوسط نرخ فروش محصول کاتد به میزان ۱۷ درصد افزایش یافته است.
4- تغییرات مقدار و ترکیب فروش کاتد مس1-4) کاهش مقدار فروش: کاهش در سال ۱۴۰۱، ناشی از وجود بیشتر موجودی اول دوره 41.850 تنی کاتد در سال ۱۴۰۰ بوده است.
2-4) تغییر ترکیب فروش داخلی و صادراتی:تغییر در ترکیب فروش ناشی از اجرای سیاست‌هایی بوده است که به منظور حمایت از ساخت داخل و اشتغال و تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از سوی وزارت صمت ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده و بر اساس آن شرکت ملزم به رعایت کف عرضه هفتگی 4.000 تن کاتد مس در بورس کالا (داخلی) بوده است.
5- تکذیب ادعاهای مطرح شده1-5) ادعاهای مطرح شده مبنی بر آنکه این شرکت «کاتد را خود یا به واسطه زیرمجموعه‌هایش که بیش از 15 شرکت است، به مفتول یا شمش که اسیر نرخ دستوری ارز نیست تبدیل و به خارج صادر می‌کند» یا آنکه این شرکت «از طریق هماهنگی با زیر‌مجموعه‌ها و شرکت‌هایی که اهدافی به جز تولید را دنبال می‌کنند ایجاد فزونی تقاضا کرده و موجب رشد قیمت محصولات این شرکت می‌شوند» همچنین این ادعا که «شرکت‌هایی همچون ملی مس برای گذر از نرخ دستوری توسط زیر‌مجموعه‌های خود کاتد را به اولین زنجیره ارزشی که اسیر قیمت‌گذاری دستوری نباشد تبدیل می‌کنند تا بتوانند آن را صادر کنند. ارز حاصل شده از صادرات را نیز عمدتا در سامانه مبادلات به فروش نمی‌رسانند و در بازار آزاد آن را عرضه می‌کنند که از این محل سود بسیار خوبی کسب خواهند کرد» کذب محض است و هر نتیجه‌گیری بر این پایه، اساسا مردود است.
2-5) ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه «بررسی صورت مالی تجمعی سال ۱۴۰۱ فملی نشان می‌دهد که این شرکت مجموعا در سال مذکور با افت تاریخی ۱۰ درصدی تولید و کاهش شتاب رشد درآمد فروش از ۹۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ درصد در ۱۴۰۱ مواجه بوده است» همچنین این عبارت که بیان داشته «در بررسی صورت‌های مالی ملی مس ایران اولین چیزی که توجه را به خود جلب می‌کند افت تاریخی تولید در این شرکت است. در سال ۱۴۰۱ شرکت «فملی» در مجموع نسبت به سال ۱۴۰۰ افت ۱۰ درصدی در تولیدات خود داشته که این عدد در ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است» کاملا غلط است و گزارش‌های منتشر شده از سوی این شرکت در کدال غلط بودن آن را اثبات می‌کند.
3-5) ادعای مطرح شده در خصوص صادرات این شرکت که بیان داشته «در سال ۱۴۰۱ درصد صادرات آن از ۵۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده» همچنین این ادعا که «صادرات با قیمت‌هایی کمتر از قیمت جهانی صورت می‌گیرد» و نیز این عبارت که «ملی مس ایران عمدتا محصولات خود را در بازار صادراتی با قیمتی کمتر از قیمت جهانی آن به فروش می‌رساند» به شرح اطلاعات ارائه شده بالا غلط، خلاف واقع و کذب است.
4-5) عبارت بیان شده مبنی بر آنکه «شنیده‌ها حاکی از آن است که شرکت ملی مس ایران علاوه بر عرضه محصولات خود در بورس کالا مجددا آن را در بازار آزاد نیز به فروش می‌رساند این تولیدات بعضا کاتد خام بوده یا حتی دیده شده که آن را به قراضه تبدیل و از کارخانه خارج می‌سازند تا بتوانند در بازار آزاد به فروش رسانند و از کنار آن سودهای هنگفت کسب کنند» و همچنین ادعای آنکه «این شرکت بازار سیاهی نیز ایجاد کرده و محصولات خود را با ارز آزاد نیز به فروش می‌رساند» و نیز این ادعا که «شرکت فملی منابع طبیعی در اختیار خود را به درستی در چرخه تولید قرار نداده و عمدتا بازاری را برای دلالان و سوداگران فراهم کرده است» کذب محض است.
5-5) عمده محاسبات انجام شده و استنتاج‌های مبتنی بر آن در این خبر، به طور مثال در خصوص روند سودآوری دوره وصول مطالبات، نسبت قیمت به سود هر سهم، حبابی تلقی کردن رشد قیمت سهم و ارائه پیشنهاد عدم سرمایه‌گذاری در این شرکت، علاوه براینکه غلط است، از حداقل بنیان عقلی و منطقی برخوردار نیست./
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: شرکت ملی مس شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت ملی صنایع مس شرکت مس دنیای اقتصاد ملی مس ایران سال ۱۴۰۱ نسبت به سال سال ۱۴۰۰ شرکت ملی مس متوسط نرخ مطرح شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۶۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد